شعیب الارنؤوط در مقدمه ی تحقیق کتاب تقریب التهذیب ابن حجر عسقلانی، می نویسند:

فقد اختلف أهل السنة فی قبول حدیثِ مَنْ هذا سبیلُه إذا کان معروفًا بالتحرُّزِ من الکذب مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءةِ، موصوفًا بالدیانةِ والعِبادة، فقیل: یُقبل مطلقًا، وقیلَ: یُرَدُّ مطلقًا، والثالث: التفصیلُ بین أن یکونَ داعیة أو غیر داعیة، فَیُقْبَلُ غیرُ الداعیة، ویردُّ حدیثُ الداعیة، وهذا المذهب هو الأعدلُ، وصارت إلیه طوائفٌ من الأئمة، وادَّعى ابنُ حبان إجماعَ أهل النقل علیه، لکن فی دعوى ذلک نظر.

ثم اختلف القائلون بهذا التفصیلِ، فبعضهم أطلقَ ذلک، وبعضهم زاده تفصیلًا، فقال: إن اشتملت روایة غیر الداعیة على ما یُشیِّد بدعته ویُزینه ویُحسنه ظاهرًا، فلا تُقبَلُ، وإن لم تشتمل فَتُقْبَلُ. وطَرَّد بعضُهم هذا التفصیلَ بعینه فی عکسه فی حقِّ الداعیة فقال: إن اشتملت روایتُه على ما یَرُدُّ بدعته قبل، وإلا فلا. وعلى هذا إذا اشتملت روایةُ المبتدع، سواء کان داعیةً أم لم یکن على ما لا تَعَلُّقَ له ببدعته أصلًا هل تُرَدُّ مطلقًا أو تُقبل مطلقًا؟ مال أبو الفتح القشیریُّ إلى تفصیل آخر فیه، فقال: إن وافقه غیرُه، فلا یُلتفت إلیه هو إخمادٌ لبدعته، وإطفاءٌ لناره، وإن لم یُوافقه أحد، ولم یوجد ذلک الحدیث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الکذب، واشتهارِه بالدین، وعدم تعلق ذلک الحدیث ببدعته، فینبغی أن تقدم مصلحةُ تحصیل ذلک الحدیث، ونشر تلک السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم"

أما المتقدمون، فوجدنا أکثرهم لا یَعْتَدُّ ببدعة الراوی إن کان صادقًا أمینًا، فقد أخرج الشیخان فی "صحیحیهما" عن کثیر ممن رُمِیَ بالبدعة، کالخوارج، والشیعة، والقدریة، ونحوهم، ومنهم من کان داعیة لمذهبه .

وکان کثیرٌ من جهابذة الجرح والتعدیل یوثِّقُ الراوی مع ذکر بدعته إشارةً منه إلى أن بدعته تلک لا تُؤثِّرُ فی وثاقته وصحة روایته

تحریر تقریب التهذیب، ج 1 ص 35-36 تألیف: الدکتور بشار عواد معروف، الشیخ شعیب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م

خلاصه سخن شعیب الارنؤوط:

علمای اهل سنت در مورد قبول حدیث راوی ثقه ی غیر سنی به سه دسته تقسیم شده اند:

1. مطلقا قبول می شود

2. مطلقا رد می شود

3. راوی غیر سنی به دو دسته تقسیم بندی می شود:

الف) غیر داعی به بدعتش که حدیثش قبول می شود

ب) داعی به بدعتش که حدیثش رد می شود

شعیب سپس می گوید که الف از سومی (3-الف) عادلانه تر است و از ابن حبان نقل می کند که اجماع بر این است.

شعیب در ادامه در ادعای اجماع ابن حبان مناقشه می کند و می گوید که در مورد روایات غیر داعی، علمای اهل سنت به دو دسته تقسیم شده اند:

1. مطلقا روایاتش قبول می شود.

2. روایاتی که در تأیید مذهب، عقیده و بدعتش باشد، قبول نمی شود.

شعیب در ادامه می گوید:

علمای اهل سنت در مورد روایات راوی صاحب بدعت _ چه دعوتگر به بدعتش باشد و چه نباشد _ به دو دسته تقسیم می شوند:

1. مانند ابوالفتح القشیری که روایات صاحب بدعت را اگر چنانچه مؤید بدعتش باشد، قبول نمی کنند.

2. مانند اکثر متقدمین که به بدعت راوی توجه نمی کنند؛ مثل بخاری و مسلم.

پایان کلام شعیب الارنؤوط.

بنابراین منظور ابن حبان از اجماع بر قبول روایت راوی غیر داعی به بدعتش به این معناست که روایات چنین شخصی ولو در تأیید بدعت و عقایدش باشد، پذیرفته می شود و شعیب نیز همین نظر را پسندیده است! دقت کنید که فرق است بین داعی به بدعت (یعنی کسی که علنا بدعتش مثل برتری حضرت علی بر ابوبکر و عمر را اظهار می کند) با کسی که روایتی در تایید بدعتش نقل می کند! و الا تقسیم بندی شعیب الارنؤوط بیهوده می بود!

مؤید سخن ما، تفسیر محمد ناصرالدین البانی از سخن ابن حبان است که در بررسی سند حدیث " ما تریدون من علی؟ إن علیا منی وأنا منه وهو ولی کل مؤمن بعدی ". که قطعا از احادیث مؤید بدعت راوی شیعه است، می گوید:

" لا تقع فی علی، فإنه منی وأنا منه وهو ولیکم بعدی وإنه منی وأنا منه وهو ولیکم بعدی ". أخرجه أحمد (5 / 356) . قلت: وإسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر الأجلح، وهو ابن عبد الله الکندی، مختلف فیه، وفی " التقریب ": " صدوق شیعی ". فإن قال قائل: راوی هذا الشاهد شیعی، وکذلک فی سند المشهود له شیعی آخر، وهو جعفر بن سلیمان، أفلا یعتبر ذلک طعنا فی الحدیث وعلة فیه؟ ! فأقول: کلا لأن العبرة فی روایة الحدیث إنما هو الصدق والحفظ، وأما المذهب فهو بینه وبین ربه، فهو حسیبه، ولذلک نجد صاحبی " الصحیحین " وغیرهما قد أخرجوا لکثیر من الثقات المخالفین کالخوارج والشیعة وغیرهم، وهذا هو المثال بین أیدینا، فقد صحح الحدیث ابن حبان کما رأیت مع أنه قال فی راویه جعفر فی کتابه " مشاهیر علماء الأمصار " (159 / 1263) : " کان یتشیع ویغلو فیه ". بل إنه قال فی ثقاته (6 / 140) : " کان یبغض الشیخین ". وهذا، وإن کنت فی شک من ثبوته عنه، فإن مما لا ریب فیه أنه شیعی لإجماعهم على ذلک، ولا یلزم من التشیع بغض الشیخین رضی الله عنهما، وإنما مجرد التفضیل. والإسناد الذی ذکره ابن حبان بروایة تصریحه ببغضهما، فیه جریر بن یزید بن هارون، ولم أجد له ترجمة، ولا وقفت على إسناد آخر بذلک إلیه. ومع ذلک فقد قال ابن حبان عقب ذاک التصریح: "وکان جعفر بن سلیمان من الثقات المتقنین فی الروایات غیر أنه کان ینتحل المیل إلى أهل البیت، ولم یکن بداعیة إلى مذهبه، ولیس بین أهل الحدیث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا کان فیه بدعة ولم یکن یدعو إلیها أن الاحتجاج بأخباره جائز ".

سلسلة الأحادیث الصحیحة وشیء من فقهها وفوائدها، ج 5 ص 262-263 ح 2223 المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم، الأشقودری الألبانی (المتوفى: 1420هـ) الناشر: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض الطبعة: الأولى، (لمکتبة المعارف)

عبدالرحمن معلمی یمانی نیز در شرح این سخن حافظ ابن حجر: « الأکثر على قبول غیر الداعیة إلا أن یروی ما یقوی مذهبه فیرد على المذهب وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی شیخ أبی داود والنسائی ... وما قاله متجه لأن العلة التی لها رد حدیث الداعیة وارده، فیما إذا کان ظاهر المروی یوافق مذهب المبتدع ولو لم یکن داعیة. والله أعلم.» می نویسد:

وسیاق کلام ابن حجر ماعدا استناده إلى قول الجوزجانی یدل على أن مقصودة رد الراوی مطلقاً أورد ذاک الحدیث وسائر روایات راویه وذلک لأمور منها أن ابن حجر صرح بأن العلة التی رد بها حدیث الداعیة واردة فی هذا وقد قدم أن العلة فی الداعیة هی «أن تزین بدعته قد یحمله على تحریف الروایات وتسویتها على ما یقتضیه مذهبه، ومن کانت هذه حالة فلم تثبت عدالته کما تقدم فیرد مطلقاً، ومنها أن هذه العلة اقتضت فی الداعیة الرد مطلقاً فکذلک هنا بل قد یقال على مقتضى کلام ابن حجر: هذا أولى لأن الداعیة یرد مطلقاً وإن لم یروما یوافق بدعته وهذا قد روى.

هذا وقد وثق أئمة الحدیث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحادیثهم وأخرجوها فی الصحاح، ومن تتبع روایاتهم وجد فیها کثیراً مما یوافق ظاهرة بدعهم، وأهل العلم یتأولون تلک الأحادیث غیر طاعنین فیها ببدعة راویها ولا فی راویها بروایته لها (1) ، بل فی روایة جماعة منهم أحادیث ظاهرة جداً فی موافقة بدعهم أو صریحة فی ذلک إلا أن لها عللا أخرى، ففی روایة الأعمش أحادیث کذلک ضعفها أهل العلم بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش فی السند وبعضها بالانقطاع، وبعضها بأن الأعمش لم یصرح بالسماع وهو مدلس، ومن هذا الأخیر حدیث فی شأن معاویة ذکره البخاری فی «تاریخه الصغیر» ص 68 ووهنه بتدلیس الأعمش، وهکذا فی روایة عبد الرزاق وآخرین.

هذا وقد مر تحقیق علة رد الداعیة، وتلک العلة ملازمة أن یکون بحیث یحق أن لا یؤمن منه ما ینافی فی العدالة فهذه العلة إن وردت فی کل مبتدع روى ما یقوی بدعته ولو لم یکن داعیة وجب أن لا یحتج بشیء من مرویات من کان کذلک ولو فیما یوهن بدعته، وإلاّ - وهو الصواب - فلا یصح إطلاق الحکم بل یدور مع العلة، فذاک المروی المقوی لبدعة راویه إما غیر منکر فلا وجه لرده فضلاً عن رد راویه، وإما منکر، فحکم المنکر معروف، وهو أنه ضعیف، فأما راویه فإن اتجه الحمل علیه بما ینافی العدالة کرمیه بتعمد الکذب أو اتهامه به سقط البتة، وإن اتجه الحمل على غیر ذلک کالتدلیس المغتفر والوهم والخطأ لم یجرح بذلک، وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول، وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقف، وقد مر أوائل القاعدة الثانیة بیان ما یمکن أن یبلغه أهل العصر من التأهل للنظر فلا تغفل.

وبما تقدم یتبین صحة إطلاق الأئمة قبول غیر الداعیة إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، ویتبین أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعیة تنبیهاً على أنه لا یثبت له الشرط الشرعی للقبول وهو ثبوت العدالة.

التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الأباطیل، ج 1 ص 236-238 المؤلف: عبد الرحمن بن یحیى بن علی بن محمد المعلمی العتمی الیمانی (المتوفى: 1386هـ) مع تخریجات وتعلیقات: محمد ناصر الدین الألبانی - زهیر الشاویش - عبد الرزاق حمزة الناشر: المکتب الإسلامی الطبعة: الثانیة، 1406 هـ - 1986 م