ابن شبه نمیری با سند صحیح^[[1]] از نافع روایت کرده است که او شـنید: «ربیع دختر معوذ بن عفراء به عبدالله بن عمر گزارش داد که او در زمان عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شد؛ پس معاذ بن عفراء به نزد عثمان شـد و گفت: دختر معوذ امروز با طلاق خلع از شوهرش جدا شده است، آیا از خانه او بیرون شود؟ عثمان گفت: بیرون شود و دیگر نه آن دو از یکدیگر ارث می برند و نه عده ای در کار است و فقط او باید به اندازه دیدن یک بار خون، از ازدواج مجدد خودداری کند؛ چون بیم آن می رود که فرزندی در شکم داشـته باشـد." اینجـا عبـدالله گفت: "عثمان بهترین و داناترین ماست "!!»^[[2]]

ابن ماجه و نسائی نیز با سندی دیگر از عباده بن صامت از ربیع دختر معوذ بن عفراء همین روایت را نقل کرده اند^[[3]] و البانی سندش را تصحیح کرده است.^[[4]]

همچنین بیهقی از سلیمان بن یسار از ربیع دختر معوذ بن عفراء روایت کرده است که: « او با طلاق خلع از شوهرش جدا شد و به او دستور داده شد که عده خود را یک بار خون دیدن و پاک شدن قرار دهد.»

بیهقی پس از نقل این روایت، می نویسد: «این صورت از روایت، درست تر است و در آن نه نام کسـی که به وی دسـتور داده آمده است و نه از این که واقعه در روزگار پیامبر _{^{صلی الله علیه وآله}} بوده باشد، سخنی رفته و ما در مبحث خلع، روایت کردیم که این زن در روزگار عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شده است.»^[[5]]

سپس حدیث نافع را که در آغاز مطرح کردیم آورده و می نویسد:

«این روایت صریح است در اینکه عثمان بوده که چنان دسـتوری به وی داده و حکمی که از ظاهر قرآن در مورد عـده زنان طلاق داده شـده برمی آید، هم شامل زنی که با طلاق خلع آزاد شده میشود و هم شامل زنانی که با طلاق های دیگر آزاد شده اند؛ پس آن سزاوارتر است و توفیق با خدا است.»^[[6]]

مرحوم علامه امینی می فرماید: ((زن هایی که طلاق داده شدند، از شوهر نمودن خودداری کنند تـا سـه پاکی بر آنـان بگذرد.)) (بقره: 228) و این نصـی است از خداوند عزیز حکیم بی آن که هیـچ تفـاوتی میـان اقسام طلاق- که به اعتبـار نارضـایتی شـوهر یـا زن به وجود می آیـد- گذاشـته باشـد؛ پس اگر نارضـایتی تنهـا از طرف شوهر باشـد، طلاق رجعی است و اگر تنها ازطرف زن باشـد، خلعی است و اگر از طرف هر دو باشـد، مبارات است و برای هر کـدام از این اقسام نیز حکم خاصـی در مورد عده وجود ندارد و بجز همانچه برای همه آن ها- یک جا- ثابت است و با توجه به عام بودن حکم آیه که از آوردن صیغه جمع همراه با الف و لام (المطلقات = زنانی که طلاق داده شدنـد) برمی آید، قانون دیگری وجود ندارد که یاران پیامبر و شاگردانشان و علمای پس از آنان- و پیشاپیش همه، امامان چهار مذهب- همه در این مورد همداستانند و فتواهاشان همرنگ است چنانکه ابن کثیر در تفسیرش می نویسد:

«مساله: مالک، ابوحنیفه، شافعی و نیز احمد و اسـحاق بن راهویه- بنابر روایت مشهور از قول این دو تن اخیر- بر آن رفته انـد که زن آزاد شـده با طلاق خلع، اگر از زنانی است که حیض می بینـد؛ مانند سایر زنانی که طلاق داده شـده اند، بایـد از شوهر نمودن خودداری کننـد تـا سه پاکی بر آنان بگذرد و این فتوی از قول عمر، علی _{^{علیه السلام}} و عبدالله بن عمر نیز نقل شـده است چنـان که سـعید بن مسـیب نیز همین قول را اختیار کرده و نیز سـلیمان بن یسار، عروه، سالم، ابو سـلمه، عمر بن عبـدالعزیز، ابن شهاب، حسن بصری، شـعبی، ابراهیم نخعی، ابو عیاض، خلاس بن عمر، قتاده، سـفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سـعد، ابو عبیـد و ترمـذی گویـد: این قول بیشتر اهل علم است از صـحابه و دیگران، و مدرک ایشان در این باره آن است که خلع نیز طلاق است؛ پس زنان مختلعه نیز به اندازه سایر زنانی که طلاق داده شده اند باید عده نگه دارند.»^[[7]]