مالک بن انس از ابن شهاب زهری و او از قبیصه بن ذؤیب الخزاعی (یکی از صحابه) نقل می کند که:

«مردی از عثمان پرسید که آیا دو خواهر را که کنیزند، می توان با هم برای خود نگه داشت؟ عثمان گفت: یک آیه این کار را حلال کرده و یک آیه حرام؛ ولی من دوست ندارم که چنین کنم.»^[[1]]

امام شافعی نیز همین روایت را از مالک از ابن شهاب و او از قبیصه بن ذؤیب نقل کرده و اضافه کرده است که:

«آن مرد از نزد وی بیرون شـد و با مردی از اصحاب رسول خدا _{^{صلی الله علیه وآله}} دیدار کرد و در این باره از او سؤال کرد و او گفت: اگر من قدرتی داشته بـاشم و ببینم که کسی این کار را کرده، او را کیفر خواهم کرد. ابن شهاب گوید: به نظرم این دومی، علی g  بوده است. مالک نیز گوید: از زبیر بن عوام نیز اینچنین به من خبر رسیده است.»^[[2]]

از این روایت، زمخشری^[[3]] و سیوطی^[[4]] چنین برداشت کرده اند که حضرت علی g  تحریم را ارجح دانسته و عثمان نیز تحلیل را.

ابن کثیر نیز با استدلال به عمومیت آیه، جمع بین دو خواهر کنیز را حرام دانسته و سپس گفته است:

«مشـهور از قول جمهور و ائمه اربعه و دیگران نیز همین است، هر چند که برخی از گذشتگان از اظهار عقیده قطعی در این باره خودداری کرده اند.»^[[5]]

وی همچنین می گوید:

«مسلمانان اجماع دارند بر معنی این آیـه: ((حرام شـد بر شـما مادرانتـان و دخترانتـان و خواهرانتان)) تا آخر آیه، که می رساند آمیزش با این زنان حرام است، چه آزاد باشند و چه برده! و به همین گونه با اسـتناد به دلیل و قیاس بایـد گفت که نگـه داشـتن دو خواهر و ازدواج با مادر زن و دختر زن نیز همین حکم را دارد (برده و آزاد آنان فرقی ندارد) که در نزد توده فقها نیز همینطور است و سـخن ایشان دلیلی است علیه کسی که با این حکم مخالفت نموده و راهی دیگر رفته است.»^[[6]]

ابو عبد الله قرطبی (متوفای 671 هـ) در تفسیرش می نویسد:

«هیـچ یک از ائمه به فتوای مخالف با آن (که نظر عثمان است) اعتنا نکرده اند؛ زیرا ایشان با تاویل کتاب خدا خلاف آن را دریافته اند و بر ایشان جایز نیست که تاویل را تحریم نمایند و از میان صحابه ای که جایز نبودن را پذیرفته اند، اینان را باید نام برد: عمر، علی g، ابن مسعود، ابن عباس، عمار، ابن عمر، عایشه و ابن زبیر. اینان در پیرامون کتاب خدا صاحب بصیرت هستند و مخالفانشان در تاویل آیات به بیراهه افتاده اند.»^[[7]]

ابن عبدالبر قرطبی نیز می نویسد:

«نظیر فتوای عثمان را به گروهی از پیشینیان هم نسبت داده اند؛ از جمله ابن عباس، ولی در این نسبت ها اختلاف است. و هیچ یک از فقها- در شام، مغرب، حجاز، عراق و پس و پشت آن دو از شـرق و نیز در دیگر شهرها- به آن فتوا اعتنا نکرده است مگر گروهی که بـا نفی قیـاس و پیروی ظواهر، از ایشـان جـدا شده انـد و آنچه را مـا بر آن اجتماع نموده ایم- با عمل به آن ظاهر- ترک نموده اند و توده فقها همداستان هستند که: همان طور که دو خواهر آزاد را یک نفر نمی تواند باهم به زنی داشته باشد، دو خواهر برده را نیز نمی تواند. حکایت شده که اتفاق عقیده مسلمانان در حرام بودن این کار را از قول بسیاری روایت کرده اند؛ همچون [حضرت] علی g، عمر، زبیر، ابن عباس، ابن مسعود، عایشه، عمار، زید بن ثابت، ابن عمر، ابن زبیر، ابن منبه، اسحاق بن راهویه، ابراهیم نخعی، حکم بن عتیبه، حماد بن ابی سلیمان، شعبی، حسن بصری، اشهب، اوزاعی، شافعی، احمد، اسحاق، ابو حنیفه و مالک و تـازه نصوص قرآن و سـنت پیـامبر _{^{صلی الله علیه وآله}} نیز پشـتوانه این اجماعات است؛ زیرا قرآن به هنگـام شـمردن زنانی که ازدواج با آنان جایز نیست، صریحا می فرماید: ((و این که دو خواهر را با هم داشته باشید.)) (نساء: 23) این حکم اطلاق دارد و می رساند که داشتن دو خواهر با یکدیگر به هر صورتی که باشند- خواه آزاد و خواه برده- حرام است.»^[[8]]

جالب اینکه ابوبکر جصاص (متوفای 370 هـ) می نویسد:

«از ایاس بن عامر روایت شده است که گفت: به علی g عرض کردم: آنان می گویند که تو می گویی: این کار را یک آیه حرام و یک آیه حلال کرده است. فرمود: دروغ گفته اند!»^[[9]]

جصاص همچنین می نویسد:

«این دو آیه در بیان حلال و حرام بودن، بـا یکدیگر برابر نیستند و روا نیست که یکی را معارض با دیگری تلقی کنیم؛ زیرا موردی که یکی از آن دو برای آن نـازل شـده، به غیر از مورد دیگری بوده؛ چرا که این آیه: ((و این که دو خواهر را بـا هم نگه داریـد)) درباره حکم تحریم رسیده و همچون این دو فراز دیگر قرآن است:((و زنان فرزندانتان)) و ((مادران زنانتان)) و همچون دیگر کسانی که حکم حرام بودن ازدواج بـا ایشان در آیه رسیده، در حالی که آیه ی: ((و زنان شوهردار مگر آنان که مملوک شمایند)) می رساند زنانی که شوهرانشان در میدان جنگ بوده و خود اسـیر شـده اند، حلال هستند و می فهماند که میان این زنان و شوهرانشان جدایی افتاده و مانع آمیزش با آنان، برطرف شده است؛ پس باید این آیه را در موردی که برای آن نازل شده به کار برد و آن نیز عبارت است از جدایی افتادن میان این دسته زنان اسیر شده و شوهرانشان، و حلال بودن آنان بر صاحبانشان. پس نمی توان این آیه را معـارض دانست بـا آنچه در حرام بودن آمیزش با دو خواهر در یک زمان، نازل شـده است؛ زیرا هرکدام از دو آیه به علتی و در موردی جدا از علت و مورد دیگری نازل شده و لذا باید هر کدام را در موردی که برای آن نازل شده است به کار برد.

دلیل بر این فتوا آن که- بی هیچ اختلافی میان مسلمانان- این آیه معارض با حکم حرام بودن آمیزش با زنان فرزندان و مادران زنان خود و دیگر کسانی که حرام بودنشان در آن آیه ذکر شـده، نیست و انسان نمی تواند با زن فرزند و مادر زنش به عنوان این که کنیز او شده اند بیامیزد و این آیه ((مگر آنچه مملوک شما است)) موجب تخصیص در حکم حرام بودن آمیزش بـا ایشان نمی شود؛ زیرا علت و موردی که برای آن نـازل شـده، غیر از علت و موردی است که در آیه دیگر نازل شـده است؛ پس بایـد جمع میان دو خواهر نیز به همان گونه حرام بماند و تعـارض ظـاهری آن مـوجب نفی تحریم نشود و خودداری علی g و پیروان او از صـحابه- از اینکه آن آیه و این یکی ((مگر آنچه مملوک شما است)) را متعارض یکدیگر بشمارند- و فتوای ایشان و در جایز نبودن جمع میان دو خواهر- به هر صورت که باشد- می رسانـد که اگر دو آیه، علت و مورد نزولشان بـا یکدیگر فرق داشت و یکی دلالت بر حرمت و دیگری بر جواز می کرد، درآن حال هر کـدام را بایـد در مورد خود دلیل گرفت و بایستی حکم هر کدام را در جایی که به علت نزول آن برخورد کنیم، عملی نمائیم، نه اینکه یکی را متعارض با دیگری تلقی کنیم. گذشته از آیات، اگر دو حدیث از رسول خدا _{^{صلی الله علیه وآله}} هم چنین خصوصیاتی داشته باشد، روش کار همین است.»^[[10]]

ابو عبدالله قرطبی می نویسد:

«علما در تاویل این آیه اختلاف کرده اند؛ ابن عباس، ابو قلابه، ابن زید، مکحول، زهری و ابو سعید خدری گفته اند: مقصود از زنان شوهردار در اینجا، خاصه زنان شوهرداری اند که اسیر شده اند و معنی آیه می شود: زنان شوهردار بر شـما حرام اند مگر اینکه از سـرزمین دشـمنان حربی اسیر گرفته باشید و مملوک شما شده باشد که در این صورت برای کسی که در سـهم او قرار گرفته حلال می شود، هر چند شوهر داشـته باشد و قول شافعی نیز که اسـیر شدن را موجب قطع ازدواج سابق می داند بر همین است- و نیز قول ابن وهب و ابن عبدالحکم که دو تن اخیر این قول را به مالک نیز نسـبت داده اند- و قول اشهب نیز همین است و موید آن نیز حـدیثی است که مسلم در صحیح خود از ابو سعید خـدری روایت کرده- سپس قرطبی حـدیث را آورده و گویـد:- و این نص، صریح است بر اینکه آیه بالاـ به خاطر آن نازل شد که یاران پیامبر _{^{صلی الله علیه وآله}} از آمیزش با زنان اسیری که شوهر داشتند پرهیز میکردند و خدا در پاسخ ایشان این آیه را فرستاد: ((زنانی که مملوک شما شدند)) و آنها از این قاعده مستثنی هستند. مالک، ابو حنیفه و اصحاب او، شافعی، احمد، اسحاق و ابو ثور نیز همین را میگویند و قول درست نیز همین است- ان شاء الله.»^[[11]]

ابن حزم آندلسی نیز می نویسد:

«میان هیچ کس از توده مسلمانان خلافی وجود ندارد که اخـذ به عموم این آیه روا نیست و قطعا همگی اجماع کرده اند بر این که تخصیص بردار است؛ زیرا بـدون اختلاف و بی تردیـد، غلام مملوک اسـت؛ ولی آمیزش با او حرام است و روا نیست، و نیز می شود که کسی مـادر رضاعی و خواهر رضاعی اش را به عنوان کنیز مالک بشود، ولی همه متفق اند که آمیزش بـا آن دو روا نیست و نیز اگر مردی کنیزی را بگیرد و با او بیامیزد و از وی فرزندی بیاورد، آن کنیز بر پسر مرد حرام است. در این فراز قرآن ((و این که میان دو خواهر جمع کنید، و نیز مادران زنانتان و دخترانی که در کنار شما پرورده شده ومادرانشان همسران شما بوده اند و با ایشان آمیخته اند. و با زنان بت پرست نکاح نکنید تا ایمان بیاورند)) نیز نگریستیم و هیچ نص و اجماعی نیامده است که این حکم تخصیص خورده باشد-مگر فقط در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب- پس جایز نیست نص قانونی را که دلیلی بر تخصیص آن نداریم تخصیص بزنیم و اگر ناچار باشیم نصی با این خصوصیات یا هر نص دیگری را تخصیص بزنیم، شکی نیست که آن تخصیص خورده خواهد بود؛ زیرا تخصیص مخصوص است که بجز آن جایز نیست.»^[[12]]

جالب اینکه، قرطبی می نویسد:

«اهل ظاهر راهی مخالف بـا اصول پیش گرفته و گفته اند: همان گونه که یک مرد میتوانـد دو خواهر را مملوک خود گرداند، آمیزش بـا آن دو خواهر مملوک هم جـایز است و دلیلشان هم روایتی است که از عثمان رسیده: یک آیه این کار را حرام کرده و یک آیه حلال.»^[[13]]

((و اگر پس از آن که دانش برایت آمد، بـاز هم از هوس های ایشـان پیروی کنی، به راستی که آن هنگام، از سـتمکاران خواهی بود.))^[[14]]