با سند حسن^[[1]] از یحیى بن حاطب روایت شده است که گوید:

«حاطب از دنیا رفت و بردگانی که نماز خوانده و روزه گرفته بودند را آزاد کرد و براى او کنیزى اهل نوبه زنگبار بود که نماز خوانده و روزه گرفته بود و او اعجمیه بی سوادى بود؛ پس رعایتش نکرد و آبستنش نمود و او بیوه بود. پس نزد عمر رفت و به او بازگو کرد. عمر گفت: هر آینه تو مردى هستى که کار خوبى نکردى. پس این جمله او را ترسانید. پس عمر به سوى آن کنیز فرستاد و گفت: آیا آبستن شدى؟ گفت: بلى، از مرغوشى به دو درهم. پس گفت: هر گاه آن ظاهر شد، کتمانش نکن. گوید: با على _{^{علیه السلام}} ، عثمان و عبد الرحمن بن عوف برخورد کرد … پس گفت: به من بگویید که چه کنم؟ ، و عثمان نشسته بود و دراز کشید، پس على _{^{علیه السلام}} و عبدالرحمن گفتند: حد بر او واقع شده است. پس عمر گفت: اى عثمان، تو بگو. او گفت: برادرانت به تو گفتند. عمر گفت: تو بگو. گفت: او را می بینم که این کار را کرده و مثل آنکه [حرمت و حد] آن را نمی داند و حدى نیست مگر بر کسی که آن را بداند. پس گفت: راست گفتى، راست گفتى، قسم به آن کسی که جانم در دست اوست، حد نیست مگر بر کسی که حد را بداند. پس عمر او را صد شلاق زد و یک سال تبعید کرد!!»^[[2]]

مرحوم علامه امینی می فرماید: این حدیث را قبلا آوردیم و در آنجا پیرامون فتوای خلیفه دوم سخن راندیم و گفتیم که دستور او به تازیانه زدن و تبعید، بیرون از مرز قانون دین است و اینک بنگریم به برداشت عثمان و فتوایش در این باره که حد بر آن کنیز واجب نیست. اگر آنچه خلیفه می گوید درست باشد، تمام اقرارها و اعترافات در نظایر این مورد بی ارزش می شود؛ زیرا در همه موارد می توان گفت که اعتراف کننده از تعلق حد به عملش ناآگاه است و اگر آگاه بود- از بیم اجرای آن در حق او- جرم خود را می پوشانید و پیامبر _{^{صلی الله علیه وآله}}  اقرار را موجب حد می دانست، هر چند که برای رفع شبهه از لزوم حد، بررسی کامل به عمل می آورد و در حکم دادن درنگ بسیار می فرمود، به امید آنکه شبهه ای پیش آید و لزوم حد را منتفی سازد، و از همین روی به کسی که اعتراف به زنا کرده بود می فرمود: «آیا تو جنونی داری ؟»^[[3]] یا: «شاید تو او را بوسیده ای و یا او را لمس کرده ای، یا خیره و به شهوت در او نگریسته ای.»^[[4]] و به همین گونه مولا علی _{^{علیه السلام}} و پیش از او عمر، می کوشـیدند اعتراف کننده را  از اجرای حـد بر وی حفظ کنند، به امید آن که شبهه ای در صحت و مقبولیت اقرار پیش آید و آن را نپذیرند، ولی هر دو پس از پایداری اعتراف کننده بر سخن خویش، حد را بر او جاری میکردند.

و شاید توجه به همین حوادث بوده که به گوش خلیفه رسانده: "هر شـبهه ای که در لزوم تعلق حد بر کسی پیش آید، حد را منتفی می سازد. و هر جا که ممکن باشد حد را جاری نکنیم، باید از اجرای آن خودداری نمائیم." ولی دیگر این را ندانسته که اقرار، در دین قانونی دارد که- به خصوص در مورد زنا- از آن نباید چشم پوشید و باید اقرار کننده را بر اساس آن مواخذه نمود در اولین اقرار، یا پس از چهار بار اقرار که آن هم یا در یک مجلس انجام می گیرد و یا در چهار مجلس و این چهار اقرار، جای چهار شاهد را می گیرد، همانطور که بخاری روایت کرده است^[[5]]، و همینطور در یک مورد پیش آمد که: «سارقی به نزد علی _{^{علیه السلام}} شد و گفت: من دزدی کرده ام، او وی را بازگردانید تا دوباره گفت: من دزدی کرده ام. علی _{^{علیه السلام}} فرمود: دو بار به زبان خود گواهی دادی؛ پس او را مجازات کرد.»^[[6]]، این روایت را ابن ابی حاتم در تفسیرش نقل کرده و سندش صحیح است،^[[7]] و آن وقت چنانچه روشن کردیم این مسأله بر خلیفه پوشیده مانده و آن را درنیافته و پیشوایان مذاهب نیز- هر کدام با توجه به آنچه در یکی از احادیث مذکور آمده- رأیی خاص برگزیده اند.

 قاضی ابن رشد می نویسد: «در مورد این که مجرم چند بار باید اقرار کنـد تا حد بر او واجب شود، مالک و شافعی می گویند که یک بار اقرار کافی است و ابو ثور طبری، داود و گروهی نیز بر همین اند و ابو حنیفه و اصحابش و ابن ابی لیلی همه برآنند که تا وقتی چهار بار- یک بار پس از دیگری- اقرار نکند، حد واجب نمیشود و احمد و اسحاق نیز بر همین اند و ابو حنیفه و اصحابش می افزایند که این اقرارها باید در چند مجلس انجام گیرد.»^[[8]]

وانگهی مقصود خلیفه از این سخن چیست که می گوید: "می بینیم چنان با گشاده روئی آن را تعریف میکند که گوئی آن را نمی داند. و حد بر کسی واجب است که آن را بداند"؟  آیا مقصودش ناآگاهی از تعلق حد به عمل است یا از حرام بودن زنا؟ اگر اولی است که هیچ ربطی به اجرای حکم خدا ندارد؛ زیرا اجرای آن بسته است به تحقق زنا در عالم خارج، خواه زن و مرد زناکار بدانند که زنا موجب حد است یا ندانند. و تـازه ممکن نیست که در پـایتخت پیـامبر _{^{صلی الله علیه وآله}} کسی باشـد که این امر را نداند؛ زیرا ساعت به ساعت می بیند که به جرم زنا یکی را به تازیانه می بندند و می زنند و دیگری را محکوم به رجم نموده و سنگباران می کنند.

اما عذر جهل به حرمت زنا نیز از کسـی پذیرفته نیست مگر اینکه در سـرزمینی باشد که بتوان سـخن او را راست شـمرد؛ اما یک شهرنشین مدینه که آن روز میان نشانه های آشکار نبوت به سر می برد و زیستنگاه او جای اجرای حدود و بیخ گوش و زیر تسلط خلفا است و هر لحظه سخت گیری هایی را که درباره زنا و حرام بودن آن می شود، به مغزش می سپارد و کیفرهایی را که برای ارتکاب کاری حرام- زنا- به زناکاران می چشانند می بینـد، نعره هایی که از درد تازیانه بلند می شود را می شـنود و پیکرهای بی جانی را که بعد از رجم برمیدارنـد می نگرد، چنین کسی عادتـاً ممکن نیست که از حرام بودن زنـا بی خبر باشد؛ پس ادعای جهل را از او نمیتوان پذیرفت. و گویا این از مسائلی باشد که پیشوایان مذاهب در پاسخ به آن به یک راه رفته اند، چنانکه امام مالک می گوید:

«اگر کسی بـا کنیزی که نزد او گرو نهـاده اند بیامیزد، بایـد حد بخورد و- به گفته ابن القاسم- در چنین موردی از هیچ کس ادعای جهل به حکم پذیرفته نیست و مالک گوید: حدیثی که به موجب آن، زنکی گفت: در برابر دو درهم به مرغوش زنا دادم، پـذیرفتنی نیست و مالک گفته: به عقیده من باید حد را جاری کرد و غیر عربان را به عذر ناآگاهی از حکم معذور نداشت.»^[[9]]

اگر عذر هر مجرمی را در جهل به حکم بپـذیریم، حـدود خدا معطل می شود و هر زن و مرد زناکاری این عذر را سـپر خویش می گرداند و تباهی دامنه دار میشود و هرج و مرج حاکم می گردد و امنیت از مرز عصمت و ناموس رخت برمی بندد و اگر نگاه کنیم به واکنش پیامبر _{^{صلی الله علیه وآله}} و خلفا -در برابر اقرار کنندگان به زنا- برای این که شبهه ای در لزوم حد القا کنند و از اجرای آن جلوگیری نماینـد، می بینیم که ایشان مسأله جنون یـا بوسه یـا لمس و امثال آن را پیش می کشند و نمی بینیم که- در هیـچ یک از روایات- مساله جهل به حرام بودن زنا را پیش کشیده باشند و اگر مطلق جهل تاثیری-در معاف کردن شـخص از حـد- داشت، بـدون تردید بایستی آن را هم یاد کنند. و تـازه عذر جهل به حکم هم- در جایی که پـذیرفته باشـد- بایـد به ادعای خود جاهل مستند گردد نه به اسـتنباط از حالت چهره و رنگ رخسار و گشاده رویی او در هنگام اقرار، که خلیفه پنداشته و بر خلاف ظاهر کلمات فقهایی است که یادشان گذشت.

 با توجه به این همه علت های یاد شده بود که هیچ یک از حاضران، آن گشاده رویی او را دلیل امری نگرفتند و مولانا امیر مومنان _{^{علیه السلام}} و عبد الرحمن او را سـزاوار مواخذه دانسته و گفتند: حد بر او واجب شده و اما عمر که به عثمان گفت " راست گفتی "... از نهادن این جمله در کنـار عملش- که زن را تازیانه زد و تبعید نمود- درمی یابیم که با آن سخن، عثمان را ریشخند کرده و اگر به راستی سخن او را تصدیق کرده بود، وی را تازیانه نمی زد، با اینکه چنانچه گذشت، وی مستحق رجم بود.