بدعت عمر در تحریم متعه زنان
یکی از احکام اختلافی بین شیعه و سنی، مشروعیت یا عدم مشروعیت متعه ی زنان یا همان ازدواج موقّت یا صیغه است که بالاجماع در صدر اسلام بوده و در قرآن نیز آمده است و صحابه به آن عمل می کردند، تا اینکه از جانب عمر بن خطاب تحریم شد.
خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید:
((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ کتَابَ اللّهِ عَلَیکمْ وَأُحِلَّ لَکم مَّا وَرَاء ذَلِکمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکم مُّحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا.))[[1]]
«و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده‌اید؛ (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است؛) اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً میتوانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.»
قرطبی، مفسر شهیر اهل سنت، در تفسیر این آیه می‌گوید:
«جمهور اهل سنت بر این عقیده هستند که مراد از این، همان نکاح متعه (ازدواج موقت) است که در صدر اسلام بود.»[[2]]
ابن کثیر دمشقی نیز می نویسد:
«به عموم این آیه بر جواز نکاح متعه استدلال شده است و شکی نیست که آن در ابتدای اسلام مشروع بود.»[[3]]
همچنین محمد بن علی شوکانی می نویسد:
«به تحقیق که اهل علم در معنای متعه اختلاف کرده اند؛ حسن بصری، مجاهد و غیر اینان گویند: معنایش «ممّا انتفعتم» است؛ یعنی از آنچه که کامیاب شدید و به آمیزش و جماع شرعی از زنها سود و لذّت بردید، پس اجرت آن ها؛ یعنی مهرهایشان را را بدهید. و جمهور گفته اند که مقصود از این آیه، نکاح متعه ای است که در صدر اسلام بود، و این را قرائت ابی بن کعب، ابن عباس و سعید بن جبیر تأیید می کند: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ «الی اجل مسمّی» فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) «= پس آنچه را که تمتّع و لذّت بردید از زنها تا مدّت معیّنی، پس مهرهای آن ها را بدهید.»[[4]]
فخر الدین زیلعی حنفی متوفای 743 هـ نیز می نویسد:
«مالک بن انس (پیشوای یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت) گفته: متعه جایز است؛ زیرا در ابتدا مشروع بوده است و همینطور باقی می ماند تا نسخش مشخص شود. و از قول ابن عباس مشهور است که وی قائل به حلال بودن متعه بود و بر اساس همین عقیده وی بود که بیشتر فقهای اهل یمن و مکه نیز قائل به حلیّت متعه بودند و همواره برای اثبات حلّیت آن به این آیه استدلال می کرد.»[[5]]
فخر رازی، مفسر شهیر اهل سنت، می نویسد:
«و قول دوّم اینکه: مقصود از این آیه، حکم متعه است و آن عبارت است از این که مردی زنی را با مال معلوم تا مدّت معیّنی اجیر کند و با او آمیزش و جماع کند، و اتفّاق کرده اند که آن در اوّل اسلام حلال بوده است، و اختلاف کرده اند در اینکه آیا آن نسخ شده یا نه؛ پس بیشتر از امّت بر آنند که آن نسخ شده و بقیّه از ایشان گفته اند که آن همانطور که حلال بوده، به حلّیتش باقی است (تا روز قیامت).»[[6]]
ابن حزم آندلسی می نویسد:
«بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله گروهی از سلف و صحابه؛ همچون اسماء دختر ابی بکر، جابر بن عبدالله، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، معاویه بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابو سعید خدری، سلمه و معبد فرزندان امیه بن خلف بر حلال بودن آن ثابت ماندند.»[[7]]
زرقانی مالکی نیز می نویسد:
«جواز حلیّت متعه از جمعی از صحابه؛ همانند جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابی سعید، معاویه، اسماء دختر ابی بکر، ابن عباس، عمرو بن حریث، سلمه و گروهی از تابعین ثابت می باشد.»[[8]]
ابو اسحاق ثعلبی نیز می نویسد:
«کسی بر انجام متعه اجازه نداد مگر عمران بن حصین، عبدالله بن عباس و برخی از اصحاب وی و گروهی از اهل بیت.»[[9]]
ابن قیم جوزیه از استادش ابن تیمیه درباره ی برتری نکاح متعه بر نکاح تحلیل چنین نقل می کند:
«از شیخ الاسلام (ابن تیمیه) شنیدم که می گفت: نکاح متعه از نکاح تحلیل بهتر است از ده جهت:
یکی اینکه: نکاح متعه در اول اسلام مشروع بود، ولی نکاح تحلیل در هیچ زمانی مشروع نبود.
دوم اینکه: صحابه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله متعه کرده اند؛ ولی هیچ صحابه ای به طور قطع محلل نبوده است.
سوم اینکه: حکم نکاح متعه در میان صحابه مورد اختلاف است (یعنی عده ای از صحابه آن را حلال میدانستند)، پس ابن عباس آن را مباح می دانست، ولو اینکه گفته شود: او از این قول برگشت، و ابن مسعود آن را مباح می دانست ... .
هشتم اینکه: فطرت و عقل از نکاح متعه نفرت ندارد؛ و اگر از آن نفرت داشت، در اول اسلام مباح نمیشد.»[[10]]
تحریم ازدواج موقت توسط عمر بن خطاب
در مورد تحریم ازدواج موقت توسط عمر بن خطاب روایات فراوانی در کتب اهل سنت آمده است که ما در اینجا به نقل تعدادی از روایات معتبر آنها از صحابه اکتفا می کنیم.
جابر بن عبدالله؛ از جمله راویان تحلیل متعه توسط پیامبر صلی الله علیه وآله است که خود نیز بر حلیت آن باقی ماند.
بخاری در صحیحش از سلمه بن اکوع و جابر بن عبدالله روایت کرده است که هر دو گفتند:
«فرستاده ی رسول الله صلی الله علیه وآله نزد ما آمد و ندا داد که به شما اجازه ی متعه داده شد. پس استمتاع کنید.»
بخاری در پی آن روایت دیگری از سلمه بن اکوع نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه وآله فرمودند:
«هر مرد و زنی که توافق می کنند، پس عشرت بین آن ها سه شب باشد؛ پس اگر دوست داشتند بیفزایند یا جدا شوند.»[11]
با این قرینه که جابر بن عبدالله بعد از رسول الله صلی الله علیه وآله حداقل تا زمان خلافت عمر قائل به حلیت متعه بود، شاید بتوان گفت که این حکم متأخر از روایات تحریم صادر شده است.
روایت یکم: نقل مسلم در صحیحش از ابی نضره
«ابو نضره می گوید: در نزد جابر بن عبد الله بودم که کسی آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد دو متعه اختلاف کرده اند. پس جابر گفت: همراه رسول خدا صلی الله علیه وآله آن دو را انجام دادیم، سپس عمر ما را از آن دو نهی کرد؛ لذا ما به آن دو بازنگشتیم.» [[12]]
روایت دوم: نقل مسلم در صحیحش از ابی نضره
«ابو نضره گوید: ابن عباس به متعه امر مىکرد و ابن زبیر از آن نهى مىنمود. من این موضوع را با جابر بن عبد اللّه در میان گذاشتم. گفت: ما با رسول خدا صلی الله علیه وآله تمتع کردیم (یعنى هم حج تمتع و هم نکاح منقطع)، چون عمر قدرت یافت، چنین گفت: همانا خداوند براى رسولش آنچه که بخواهد حلال مىکند و قرآن نیز به جاى خود نازل شد: ((پس حج و عمره را آنگونه که خدا به شما امر کرد تمام کنید.)) (بقره: 196) و نکاح زنها را نیز دائمى کنید و اگر کسى زنى را نکاح موقت کند، من او را سنگسار مىکنم.»[[13]]
روایت سوم: نقل مسلم در صحیحش از ابی الزبیر
«ابو زبیر گوید: از جابر بن عبد الله انصاری شنیدم که می گفت: ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و ابو بکر در مقابل یک مشت خرما یا آرد متعه می کردیم تا اینکه عمر در قضیه عمرو بن حریث از آن نهی کرد.»[[14]]
روایت چهارم: نقل عبد الرزاق از ابی الزبیر با سند حسن[[15]]
«ابو زبیر از جابر بن عبد الله نقل می کند که گفت: عمرو بن حریث وارد کوفه شد و کنیزی را متعه کرد و با آن نزد عمر آمد، در حالی که او آبستن بود. پس از او پرسید و او اعتراف کرد. گوید: پس این در وقتى بود که عمر از آن نهى کرد.» [[16]]
2. عمر بن خطاب
سند اول: روایت ابو عوانه از عبدالله بن عمر
ابو عوانه با سند صحیح[[17]] از عبد الله بن عمر روایت کرده است که گفت:
«عمر گفت: دو متعه در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله بود که من از آن دو نهی می کنم: متعه ی حج و متعه ی زنان.»[[18]]
سند دوم: روایت ابو النضره از جابر
احمد بن حنبل با سند صحیح (طبق نظر ارنؤوط)[[19]] از جابر روایت کرده است که گفت: «دو متعه در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله بود که عمر ما را از آن دو نهی کرد؛ لذا ما نیز انجام ندادیم.»[[20]]
احمد با سند دیگر، از ابو النضره از جابر نقل کرده است که گفت: «همراه با رسول الله صلی الله علیه وآله و ابوبکر متعه کردیم؛ پس هنگامی که عمر بن خطاب به ولایت رسید، برای مردم سخنرانی کرد و گفت: قرآن همان قرآن است و رسول الله صلی الله علیه وآله نیز همان رسول است، و همانا دو متعه در زمان رسول الله صلی الله علیه وآله بود: یکی متعه ی حج و دیگری متعه ی زنان.»[[21]]
سند این روایت را نیز شعیب الارنؤوط تصحیح کرده است.[[22]]
سند سوم: روایت محمد بن خلف از عمران بن حصین.[[23]]
این روایت در حقیقت مشروح حدیث بحث برانگیز و اختلافی بخاری از عمران بن حصین است که بخاری آن را به صورت مختصر آورده است.[[24]]
سند چهارم: سعید بن منصور[[25]] با سند صحیح مرسل[[26]] از ابو قلابه
سند پنجم:روایت دارقطنی از طریق سعید بن مسیب از عمر[[27]]
سند ششم: ابو هلال عسکری با سندش از زبیر[[28]]
تذکر: از عمر بن خطاب خلاف این مطلب نیز گزارش شده که اهل سنت جهت تبرئه ی او از اتهام بدعت، بسیار به آن روایت استدلال می کنند.
روایت را ابن ماجه در سننش از طریق ابن عمر نقل کرده که گوید: «هنگامی که عمر بن خطاب به ولایت رسید، برای مردم سخنرانی کرد و گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وآله سه بار به ما اجازه ی متعه داد و سپس تحریمش کرد. به خدا قسم، مطلع نمی شوم که کسی متعه کرده و محصنه باشد، مگر اینکه سنگسارش می کنم، مگر اینکه چهار شاهد به نزد من بیاورد که شهادت دهند رسول الله صلی الله علیه وآله بعد از اینکه آن را تحریم کرد، تحلیل کرده باشد.»[29]
نقد و بررسی:
اولا: این روایت خبر واحد است و خبر واحد قابلیت نسخ آیه ی قرآن یا روایت متواتر و یا اجماع را ندارد.
ثانیا: در این روایت، که عمر بن خطاب تنها راوی تحریم نبوی است، عمر شهادت یک راوی (خودش) را بر تحریم متعه کافی می داند؛ اما برای حلیت متعه طلب چهار شاهد می کند!! از این گذشته در کجاى تعالیم دین مبین اسلام براى حادثه ای - غیر از زنا - 4 شاهد خواسته مى شود؟
ثالثا: چنانچه در بحث کلاله گذشت، عمر بسیار بد حافظه بوده است. لذا بر فرض صداقت او، خبر واحدش اعتباری ندارد.
رابعا: در سند این روایت، «أبان بن عبد الله بن أبی حازم» وجود که علمای اهل سنت در مورد وی چنین نظر دارند:
«ابو جعفر العیقلی: ذکره فی الضعفاء الکبیر / ابو حاتم بن حبان البستی: کان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناکیر / احمد بن شعیب النسائی: لیس بالقوی / الدارقطنی: ضعیف / یحیی بن سعید القطان: لم یحدث عنه بشیء قط .» برنامه جوامع الکلم
همانطور که ابن حبان گفته، این راوی خطا می کند و در انفرادات، مناکیر را نقل می کند. این حدیث نیز از انفرادات و مناکیر این راوی است.
خامسا: طبق روایات معتبر اهل سنت، خلیفه ی دوم در همین سخنرانی اش مطلبی خلاف این را گفته و هیچ اشاره ای به تحریم نبوی نکرده است! که همان جمله ی معروف دو متعه در زمان رسول الله (ص) بود که من از آن دو نهی می کنم [و انجام دهنده شان را عقوبت می کنم].
کسانی که به خلیفه ی دوم خیلی خوش باور هستند، از این حدیث نیز چنین برداشت می کنند که تحریم ازدواج موقت به خلیفه رسیده بود و دیگران اطلاع نداشتند و لذا وی در این سخنرانی از آن نهی کرد و در حقیقت تحریم نبوی اش را اعلام نمود!
در جواب می گوییم:
اولا: این نهی شامل متعه ی حج نیز می شود! آیا اهل سنت می گویند متعه ی حج نیز مانند متعه نساء توسط رسول الله n تحریم الی الابد شده است؟!
ثانیا: اگر خلیفه کارش مستند نبوی داشت، نمی گفت من از این دو نهی می کنم؛ بلکه باید میگفت رسول الله n تحریم کرده و من آن را به شما اعلام می کنم!
ابو داود طیالسی از مسلم قرشی با سند حسن (طبق حکم برنامه جوامع الکلم)[[30]] روایت کرده است که گفت:
«ما بر اسماء دختر ابى بکر وارد شدیم و از او از متعه و صیغه کردن زنها پرسیدیم. گفت: این کار را ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله کردیم.»[[31]]
ابوبکر جصاص با سند حسن[[32]] از عطاء روایت کرده است که گفت:
« از ابن عباس شنیدم که می گفت: خدا رحم کند بر عمر؛ متعه فقط رحمتى از جانب خدا بود که به آن بر امّت محمّد صلی الله علیه وآله ترحم نموده بود و اگر عمر از آن نهى نکرده بود، هر آینه به زنا محتاج نمی شد مگر اندکى از مردم.»[[33]]
عمر بن شبه نمیری نیز با سند صحیح [[34]] از قتاده روایت کرده است که گفت:
« ابن عباس گفت: خدا رحم کند بر عمر؛ اگر از متعه نهی نمی کرد، احدی زنا نمی کرد.»[[35]]
شبیه همین مطلب را طبری با سند صحیح منقطع[[36]] از حکم بن عتیبه از حضرت علی علیه السلام نقل کرده است:
«از حکم از آیه متعه نساء پرسیدند که آیا منسوخ است؟ گفت: نه، و على علیه السلام فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، جز شخص شقی زنا نمی کرد.»[[37]]
پاسخ به شبهه ی تحریم متعه در زمان پیامبر (ص)
اهل سنت زمان های مختلفی را برای تحریم این حکم بیان کرده اند.
ابن حجر عسقلانی شش قول در مورد زمان تحریم آن به ترتیب زمانی آورده است:
«1. عمرة القضاء 2. خیبر 3. فتح مکه 4. روز حنین 5. غزوه تبوک 6. حجة الوداع.»[[38]]
عظیم آبادی نیز در شرحش بر سنن ابی داود، شش قول را آورده است.[[39]]
ابن کثیر دمشقی می نویسد:
«در اینکه در کدام زمان اولین بار تحریم شد، اختلاف کرده اند؛ پس گفته شده در خیبر (ماه صفر سال هفتم) و گفته شده در عمرة القضاء (ماه ذی قعده سال هفتم) و گفته شده در فتح مکه (سال هشتم) و این ظاهر تر است و گفته شده در جنگ اوطاس (در سال هشتم) و این به قبلی نزدیک است و گفته شده در جنگ تبوک (در سال نهم) و گفته شده در حجة الوداع (سال دهم). آن را ابو داود روایت کرده است.»[[40]]
ابن قیم جوزیه می نویسد:
«در مورد زمان تحریم متعه اختلاف شده و بر چهار قول تقسیم شده اند:
1. جنگ خیبر و این قول گروهی از علما است که شافعی از آن جمله است.
2. سال فتح مکه. از قائلین به این نظریه، ابن عیینه و گروهى دیگر هستند.
3. سالى که جنگ حنین در گرفت. و این در حقیقت همان قول دوم است؛ به دلیل متصل بودن جنگ حنین به فتح مکه.
4. سال حجة الوداع. که این توهّم برخى از راویان است. آنان در سفر توهّمى خود از فتح مکه تا حجة الوداع را پیموده اند؛ چرا که سفر خیالى از نقطه اى به نقطه دیگر، از زمانى به زمان دیگر و از رویدادى به رویداد دیگر براى حافظان حدیث و دیگر راویان بسیار رخ مى دهد.
و صحیح این است که متعه تنها در سال فتح مکه تحریم شد؛ زیرا در صحیح مسلم آمده است که آن ها در سال فتح مکه همراه با پیامبر صلی الله علیه وآله با اجازه ی ایشان متعه می کردند و اگر تحریم در زمان خیبر می بود، لازمه اش دو بار نسخ است و این چیزی است که مانند آن در شریعت وجود ندارد و اتفاق نیفتاده است و همچنین در خیبر، زنانِ مسلمان نبودند و فقط زنانِ یهودی بودند و مباح بودن زنان اهل کتاب، بعد از آن در سوره ی مائده، آیه ی 5 آمده است و این متصل به آیه ی ((الیوم أکملت لکم دینکم ...)) است و این بعد از حجة الوداع یا در آن نازل شد؛ پس مباح بودن زنان اهل کتاب در زمان خیبر ثابت نیست و مسلمانان نیز به متعه ی زنان دشمنانشان رغبتی نداشتند ... .»[[41]]
ابن حجر عسقلانى نیز بعد از نقل و بررسی همه روایات و دیدگاه ها، مى نویسد:
«از بین زمان هایى که درباره زمان تحریم ازدواج موقّت بیان شد، فقط جنگ خیبر و فتح مکه از همه دیدگاه هاى پیشین صحیح تر است.»[[42]]
وی سر انجام دیدگاه تحریم در فتح مکه را پذیرفته و می نویسد:
«روایتى که مسلم نقل مى کند، تصریح دارد که حرمت ازدواج موقّت در زمان فتح مکه دیدگاه پذیرفته ترى است. به این ترتیب زمان حرام شدن ازدواج موقّت مشخص مى گردد و خدا داناتر است.»[[43]]
در قسمت فتوای سایت اسلام وب نیز چنین آمده است:
«نکاح متعه در اول اسلام مباح شد، سپس نسخ گردید و پیامبر صلی الله علیه وآله از آن نهی کرد، و قول راجح که اکثر علما بر آن هستند، این است که نکاح متعه در سال فتح مکه تحریم شد.»[[44]]
به این ترتیب، نیازی به نقد و بررسی روایات تحریم متعه در مکان ها و زمان هایی غیر از فتح مکه وجود ندارد؛ اما تحریم متعه در فتح مکه را نیز خود علمای اهل سنت رد کرده اند!!
ابن قیم جوزیه می نویسد:
«در این مسأله مردم به دو گروه تقسیم مى شوند:
گروه اول مى گویند: عمر، ازدواج موقّت را حرام کرد و مردم را از انجام آن باز داشت و رسول خدا صلی الله علیه وآله به پیروى از سنّت و تشریع هاى خلفا فرمان داده بودند؛ بنابراین، باید از حکم عمر پیروى کرد.
این گروه به صحّت روایت سبرة بن معبد معتقد نیستند. طبق این روایت که عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرش از جدّ خویش نقل مى کند، ازدواج موقّت در سال فتح مکه حرام گردیده است.
یحیی بن معین نیز بر این حدیث ایراد گرفته است. البته بخارى به نقل این حدیث در صحیح خود نیازى ندیده است. این در حالى است که پرداختن به آن بسیار ضرورى و اصلى از اصول اسلام است؛ بنابراین، دلیل نیامدن این حدیث در کتاب بخارى، صحیح نبودن آن حدیث از نگاه اوست؛ چرا که اگر او در صحّت حدیث تردید نداشت، بى شک آن را نقل و به آن استناد مى کرد.
راویان مى گویند: اگر حدیث «سبره» صحیح باشد، باکى بر ابن مسعود نیست که روایت کند که آنان به ازدواج موقّت عمل مى کرده اند و به آیه قرآن استناد نماید.
همچنین در صورت صحّت این روایت، نباید عمر اعلام مى کرد که این عمل در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله رایج بود و من از آن منع مى کنم و مرتکبش را مجازات مى کنم؛ بلکه باید اینگونه مى گفت: پیامبر صلی الله علیه وآله آن را حرام نمود و ما را از ازدواج موقّت، نهى کرد.
برخى دیگر مى گویند: اگر (این حدیث) صحیح بود، متعه در زمان ابوبکر ـ که جانشین برحق پیامبر بود(!) ـ نباید جایز شمرده مى شد.»[[45]]
تحریم در فتح مکه (روایت سبره بن معبد)
در مورد روایات تحریم متعه در فتح مکه، نکاتی گفتنی است:
نکته ی اول: آیه ی قرآن، با خبر واحد نسخ نمی شود!
روایات تحریم متعه در فتح مکه، همگی از طریق الربیع بن سبرة الجهنی از پدرش سبرة بن معبد الجهنی نقل شده است؛ یعنی تنها یک سند دارد، در حالی که متعه در قرآن آمده است و به اجماع اهل سنت، خبر واحد توانایی نسخ آیات قرآن را ندارد!
احمد بن علی الجصاص[[46]]، ابو حامد الغزالی[[47]] و فخر رازی[[48]] در این مورد، ادعای اجماع کرده اند.
دکتر عبدالرحمن بن ابراهیم المطرودی[[49]] و مناع خلیل القطان[[50]] از اساتید تفسیر در عربستان سعودی، قول به عدم جواز نسخ قرآن با سنت آحاد را به جمهور علما نسبت داده اند.
نکته ی دوم: این روایات، از صحابی مجهول الحال نقل شده است!
گفتیم که مدار همه ی روایات تحریم متعه در فتح مکه، بر محور شخصی به نام سبرة بن معبد الجهنی است که ادعا می شود صحابی است؛ اما از او، تنها، پسرش ربیع روایت نقل کرده و در کتب رجالی، شرح حالی برای وی نیامده است؛[[51]] یعنی مجهول الحال است!!
اینکه اهل سنت صرفا به خاطر صحابی بودن شخصی مجهول الحال (که ممکن است منافق باشد یا اصلا حافظه اش دچار مشکل شده باشد)، به روایتش اعتماد می کنند و به خاطر آن، آیه ی قرآن، روایات متواتر و سنت قطعی را منسوخ اعلام می کنند و به تبع آن به شیعیان به خاطر پیروی از قرآن و سنت خرده میگیرند، شگفت آور است!
نکته ی سوم: تفاوت و تعارض روایات سبره با یکدیگر
با نگاهی اجمالی به متن روایات تحریم متعه که همگی از طریق ربیع از پدرش سبره نقل شده، می بینیم که به شدت متن روایات با یکدیگر تفاوت دارند و گاه تعارض نیز دارند؛ چرا که گاه زمان این تحریم را عام الفتح و گاه حجة الوداع گفته است[[52]] که سندش نیز صحیح است!![[53]]
اینجاست که باید گفت: ((وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کثِیراً.))[[54]]
نکته ی چهارم: منافات حدیث سبره با رسالت پیامبر صلی الله علیه وآله !
می دانیم که یکی از وظایف اصلی پیامبر صلی الله علیه وآله ابلاغ روشن احکام الهی است؛ اما اگر قائل به صحت حدیث سبره باشیم، این اشکال پیش می آید که چطور پیامبر صلی الله علیه وآله از انجام وظیفه اش کوتاهی کرده (العیاذ بالله) و مطلب به این مهمی را در خطبه هایش در مکه یا غدیر و یا مدینه مطرح نکرده تا همگان بدانند و فقط به این صحابی مجهول الحال گفته اند؟!
گناه اختلاف امت در این مسأله، تفصیر کیست؟
[[1]] نساء:24
[[2]] تفسیر القرطبی ج 5 ص 130 وقال الجمهور : المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الإسلام
[[3]] تفسیر ابن کثیر ج 1 ص 475 وقد استدل بعموم هذه الآیة على نکاح المتعة ولا شک أنه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام
[[4]] فتح القدیر ج 1 ص 449 وقد اختلف أهل العلم فی معنى الآیة فقال الحسن ومجاهد وغیرهما المعنى فیما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنکاح الشرعی ( فآتوهن أجورهن ) أی مهورهن وقال الجمهور إن المراد بهذه الآیة نکاح المتعة الذی کان فی صدر الإسلام ویؤید ذلک قراءة أبی بن کعب وابن عباس وسعید بن جبیر ? فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن
[[5]] تبیین الحقائق ج 2 ص 115 وقال مالک هو جائز لأنه کان مشروعا فیبقى إلى أن یظهر ناسخه واشتهر عن ابن عباس تحلیلها وتبعه على ذلک أکثر أصحابه من أهل الیمن ومکة وکان یستدل على ذلک بقوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)
[[6]] التفسیر الکبیر ج 10 ص 41 والقول الثانی : أن المراد بهذه الآیة حکم المتعة ، وهی عبارة عن أن یستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معین فیجامعها ، واتفقوا على أنها کانت مباحة فی ابتداء الاسلام / روی أن النبی صلى الله علیه وسلم لما قدم مکة فی عمرته تزین نساء مکة ، فشکا أصحاب الرسول صلى الله علیه وسلم طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا فی أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقیت مباحة کما کانت
[[7]] المحلى ج 9 ص 519 وقد ثبت على تحلیلها بعد رسول الله صلى الله علیه وسلم جماعة من السلف رضی الله عنهم منهم من الصحابة رضی الله عنهم أسماء بنت أبی بکر الصدیق وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاویة بن أبی سفیان وعمرو بن حریث وأبو سعید الخدری وسلمة ومعبد أبناء ( ( ( ابنا ) ) ) أمیة بن خلف
[[8]] شرح الزرقانی ج 3 ص 199 ثبت الجواز عن جمع من الصحابة کجابر وابن مسعود وأبی سعید ومعاویة وأسماء بنت أبی بکر وابن عباس وعمرو بن الحویرث وسلمة وعن جماعة من التابعین
[[9]] تفسیر الثعلبی ج 3 ص 287 ولم یرخص فی نکاح المتعة إلا عمران بن الحصین وعبد الله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البیت
[[10]] إغاثة اللهفان ج 1 ص 277-278 وسمعت شیخ الإسلام یقول : نکاح المتعة خیر من نکاح التحلیل من عشرة أوجه: أحدها : أن نکاح المتعة کان مشروعا فی أول الإسلام ونکاح التحلیل لم یشرع فی زمن من الأزمان الثانی أن الصحابة تمتعوا على عهد النبی صلى الله تعالى علیه وآله وسلم ولم یکن فی الصحابة محلل قط الثالث : أن نکاح المتعة مختلف فیه بین الصحابة فأباحه ابن عباس وإن قیل : إنه رجع عنه وأباحه عبدالله بن مسعود ... الثامن : ... ونکاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول ولو نفرت منه لم یبح فی أول الإسلام
[[11]] صحیح البخاری ج 5 ص 1967 ح 4827 «حدثنا علی حدثنا سفیان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأکوع قالا کنا فی جیش فأتانا رسول رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال إنه قد أذن لکم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال بن أبی ذئب حدثنی إیاس بن سلمة بن الأکوع عن أبیه عن رسول الله صلى الله علیه وسلم أیما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بینهما ثلاث لیال فإن أحبا أن یتزایدا أو یتتارکا تتارکا.»
[[12]] صحیح مسلم ج 2 ص 914 ح 1249 و ص 1023 ح 1405 حدثنی حامد بن عمر البکراوی حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبی نضرة قال کنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن بن عباس وبن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله علیه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
[[13]] صحیح مسلم ج 2 ص 885 ح 1217 حدثنا محمد بن المثنى وبن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة یحدث عن أبی نضرة قال کان بن عباس یأمر بالمتعة وکان بن الزبیر ینهى عنها قال فذکرت ذلک لجابر بن عبد الله فقال على یدی دار الحدیث تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیه وسلم فلما قام عمر قال إن الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف ( وأتموا الحج والعمرة لله ) کما أمرکم الله وأبتوا نکاح هذه النساء فلن أوتى برجل نکح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة
[[14]] صحیح مسلم ج 2 ص 1023 حدثنی محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جریج أخبرنی أبو الزبیر قال سمعت جابر بن عبد الله یقول کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وأبی بکر حتى نهى عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث
[[15]] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم:
عبد الرزاق بن همام الحمیری: ثقة / ابن جریج المکی: ثقة / عبد الله بن الزبیر الباهلی: صدوق حسن الحدیث/ جابر بن عبد الله الأنصاری: صحابی
[[16]] مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 500 ح 14029 عبد الرزاق عن بن جریج قال أخبرنی أبو الزبیر أنه سمع جابر بن عبد الله یقول قدم عمرو بن حریث من الکوفة فاستمتع بمولاة فأتی بها عمر وهی حبلى فسألها فقالت استمتع بی عمرو بن حریث فسأله فأخبره بذلک أمرا ظاهرا قال فهلا غیرها فذلک حین نهى عنها
[[17]] مسند أبی عوانة ج 2 ص 338 ح 3349 حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات
[[18]] حدثنا یزید بن سنان نا مکی بن إبراهیم عن مالک عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضی الله عنه متعتان کانتا على عهد النبی صلى الله علیه وسلم أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء
[[19] ] مسند احمد، ج 22 ص365 ح 14479قال شعیب الارنؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم
[[20] ] حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِی نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " مُتْعَتَانِ کَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَانْتَهَیْنَا "
[[21]] حَدَّثَنَا بَهْزٌ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِی نَضْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَیْرِ یَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ یَأْمُرُ بِهَا. قَالَ: فَقَالَ لِی: عَلَى یَدِی جَرَى الْحَدِیثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَفَّانُ: وَمَعَ أَبِی بَکْرٍ - فَلَمَّا وَلِیَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا کَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ
[[22]] مسند احمد، ج 1 ص 437 ح 369 قال الارنؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم
[[23] ] أخبار القضاة ج 2 ص 124«وأخبرنی محمد بن القاسم بن مهرویه عن علی بن محمد بن سلیمان بن عبید الله ابن الحارث قال : حدثنی عمى عبد الرحمن بن سلیمان قال : أتانا خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین یعزینا عن میت لنا وقد کف بصره ومعه ابنه حصین فأقبل یتحدث یقول : حدثنی أبی عن جدى أن عمر بن الخطاب قال وهو على منبر رسول الله صلى الله علیه وسلم : متعتان کانتا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم عمل بهما على عهد من بعده أنا أنهى عنهما وأعاقب علیهما فقام الیه عمران بن حصین فقال : إن أمرین کانا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم عمل بها على عهده ومن بعده لیرى أمرؤ بعد ذلک برأیه ماشاء فقال له ابنه حصین : یا أبه لو أمسکت عن متعة النساء فقال : یا بنى لا أحدث إلا کما سمعت .»
[[24] ] صحیح البخاری ج 2 ص 569 ح 1496 حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا همام عن قتادة قال حدثنی مطرف عن عمران رضی الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأیه ما شاء
[[25]] سنن سعید بن منصور ج 1 ص 252 ح 853 نا هُشَیْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِی قِلابَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ: " مُتْعَتَانِ کَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَیْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ "
[[26]] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم:
هشیم بن بشیر السلمی: ثقة / خالد الحذاء: ثقة / عبد الله بن زید الجرمی: ثقة
[[27] ] العلل الواردة فی الأحادیث النبویة ج 2 ص 155 رقم 182 وروى علی بن عاصم عن داود بن أبی هند عن سعید بن المسیب عن عمر متعتان کانتا على عهد عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم أنا أنهی عنهما متعة النساء ومتعة الحج
[[28] ] الأوائل للعسکری ج 1 ص 155 أول من حرم المتعة عمر رضی الله عنه: أخبرنا أبو أحمد، عن الجوهری، عن أبی زید، عن أبی خداش، عن عیسى بن یونس، عن الأملح قال: سمعت الزبیر یقول: تمتع عمرو بن حریث من امرأة بالمدینة فحبلت، فأتی بها عمر فأراد أن یضربها، فقالت: تمتع منی عمرو بن حریث، فقال: من شهد نکاحک؟ فقالت: أمی وأختی، فأرسل عمر إلى عمرو فقدم فسأله، فقال: صدقت. فقال عمر للناس: هذا نکاح فاسد وقد دخل فیه ما ترون، ورأى عمر أن یحرمه. قال الزبیر فقلت لجابر: هل بینهما میراث؟ فقال: لا؟ وخطب عمر فقال: متعتان کانتا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم أنا أنهی عنهما أو أعاقب علیهما.
[[29]] سنن ابن ماجه ج 1 ص 631 ح 1963 حدثنا محمد بن خلف العسقلانی ثنا الفریابی عن أبان بن أبی حازم عن أبی بکر بن حفص عن بن عمر قال لما ولی عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله علیه وسلم أذن لنا فی المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا یتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن یأتینی بأربعة یشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها
[[30]] حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا مسلم بن مخراق العبدی وهو صدوق حسن الحدیث ، رجاله رجال مسلم
[[31]] مسند الطیالسی ج 1 ص 227 ح 1637 حدثنا یونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشی قال دخلنا على أسماء بنت أبى بکر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم
[[32]] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم:
القاسم بن سلام الهروی: ثقة / الحجاج بن المنهال الأنماطی: ثقة / ابن جریج المکی: ثقة / عطاء بن السائب الثقفی: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن العباس القرشی: صحابی
[[33]] أحکام القرآن للجصاص ج 3 ص 96 وحدثنا أبو عبید قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال أخبرنی عطاء قال سمعت ابن عباس یقول رحم الله عمر ماکانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد صلى الله علیه وسلم ولولا نهیه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا
[[34]] أخبار المدینة النبویة، ج 2 ص 286 قال الدویش: إسناده صحیح
بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم:
عمر بن أبی معاذ النمیری: ثقة / موسى بن إسماعیل التبوذکی: ثقة ثبت / محمد بن سلیم الراسبی: صدوق فیه لین / قتادة بن دعامة السدوسی: ثقة ثبت مشهور بالتدلیس
[[35]] أخبار المدینة ج 1 ص 382 ح 1197 حدثنا موسى بن إسماعیل قال حدثنا أبو هلال عن قتادة ... قال وقال ابن عباس رضی الله عنه رحم الله عمر رضی الله عنه لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد
[[36]] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم:
محمد بن المثنى العنزی: ثقة / محمد بن جعفر الهذلی: ثقة / شعبة بن الحجاج العتکی: ثقة / الحکم بن عتیبة الکندی: ثقة
[[37]] تفسیر الطبری ج 5 ص 13 حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحکم قال سألته عن هذه الآیة ^ والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم ^ إلى هذا الموضع ^ فما استمتعتم به منهن ^ أمنسوخة هی قال لا قال الحکم قال علی رضی الله عنه لولا أن عمر رضی الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى
[[38] ] تلخیص الحبیر ج 3 ص 155-156 وقد اجتمع من الأحادیث فی وقت تحریمها أقوال ستة أو سبعة نذکرها على الترتیب الزمانی الأول عمرة القضاء ... الثانی خیبر ... الثالث عام الفتح ... الرابع یوم حنین ... الخامس غزوة تبوک ... السادس حجة الوداع
[[39] ] عون المعبود ج 6 ص 57-58 قد روى نسخ المتعة بعد الترخیص فی ستة مواطن الأول فی خیبر الثانی فی عمرة القضاء الثالث عام الفتح الرابع عام أوطاس الخامس غزوة تبوک السادس فی حجة الوداع فهذه التی أوردت إلا أن فی ثبوت بعضها خلافا
[[40]] البدایة والنهایة ج 4 ص 193 واختلفوا أی وقت أول ما حرمت فقیل فی خیبر وقیل فی عمرة القضاء وقیل فی عام الفتح وهذا یظهر وقیل فی أوطاس وهو قریب من الذی قبله وقیل فی تبوک وقیل فی حجة الوداع رواه أبو داود
[[41] ] زاد المعاد ج 3 ص 459 «واختلف فی الوقت الذی حرمت فیه المتعة على أربعة أقوال أحدها أنه یوم خیبر وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعی وغیره والثانی أنه عام فتح مکة وهذا قول ابن عیینة وطائفة والثالث أنه عام حنین وهذا فی الحقیقة هو القول الثانی لاتصال غزاة حنین بالفتح والرابع أنه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر فیه وهمه من فتح مکة إلى حجة الوداع ... وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مکان إلى مکان ومن واقعة إلى واقعة کثیرا ما یعرض للحفاظ فمن دونهم والصحیح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت فی صحیح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبی صلى الله علیه وسلم بإذنه ولو کان التحریم زمن خیبر لزم النسخ مرتین وهذا لا عهد بمثله فی الشریعة البتة ولا یقع مثله فیها وأیضا فإن خیبر لم یکن فیها مسلمات وإنما کن یهودیات وإباحة نساء أهل الکتاب لم تکن ثبتت بعد إنما أبحن بعد ذلک فی سورة المائدة بقوله ( الیوم أحل لکم الطیبات وطعام الذین أوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم ) ( المائدة 5 ) وهذا متصل بقوله ( الیوم أکملت لکم دینکم ) ( المائدة 3 ) وبقوله ( الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ) ( المائدة 3 وهذا کان فی آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فیها فلم تکن إباحة نساء أهل الکتاب ثابتة زمن خیبر ولا کان للمسلمین رغبة فی الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرن إماء للمسلمین.»
[[42] ] فتح الباری ج 9 ص 170 فلم یبق من المواطن کما قلنا صحیحا صریحا سوى غزوة خیبر وغزوة الفتح
[[43] ] فتح الباری ج 9 ص 171 والطریق التی أخرجها مسلم مصرحه بأنها فی زمن الفتح أرجح فتعین المصیر إلیها والله أعلم
[[44] ] سبب إباحة نکاح المتعة ثم تحریمه، رقم الفتوى: 221329 تاریخ النشر:الثلاثاء 20 ذو القعدة 1434 هـ - 24-9-2013 م / فقد أبیح نکاح المتعة فی أول الإسلام، ثم نسِخ ذلک، ونهَى النبی صلى الله علیه وسلم عنه، والراجح الذی علیه أکثر العلماء أن تحریم نکاح المتعة کان عام الفتح.
[[45] ] زاد المعاد ج 3 ص 463 قیل الناس فی هذا طائفتان طائفة تقول إن عمر هو الذی حرمها ونهى عنا وقد أمر رسول الله صلى الله علیه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون ولم تر هذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد فی تحریم المتعة عام الفتح فإنه من روایة عبد الملک بن الربیع بن سبرة عن أبیه عن جده وقد تکلم فیه ابن معین ولم یر البخاری إخراج حدیثه فی صحیحه مع شدة الحاجة إلیه وکونه أصلا من أصول الإسلام ولو صح عنده لم یصبر عن إخراجه والاحتجاج به قالوا ولو صح حدیث سبرة لم یخف على ابن مسعود حتى یروی انهم فعلوها ویحتج بالآیة وأیضا ولو صح لم یقل عمر إنها کانت على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب علیها بل کان یقوم إنه صلى الله علیه وسلم حرمها ونهى عنها قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصدیق وهو عهد خلافة النبوة حقا
[[46] ] الفصول فی الأصول ج 1 ص 168 والدلیل على صحة هذا الأصل اتفاق المسلمین جمیعا على امتناع جواز نسخ القرآن بخبر الواحد
[[47] ] المستصفى ج 1 ص 248 لکن الإجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد
[[48] ] المحصول ج 3 ص 522 فالقول بأن الآیة صارت منسوخة به یقتضی نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غیر جائز بالإجماع
[[49] ] النسخ فی القرآن العظیم، ص 46 پی دی اف / یری جمهور العلماء أن القرآن، قطعی الثبوت، والآحاد ظنی الثبوت، ولذا فلا ینسخ القرآن بالآحاد من السنة
[[50]] مباحث فی علوم القرآن، ص 202 پی دی اف / نسخ القرآن بالسنة الآحادیة . والجمهور على عدم جوازه
[[51] ] تهذیب التهذیب ج 3 ص 393 رقم 847 خت م 4 البخاری فی التعالیق ومسلم والأربعة سبرة بن معبد بن عوسجة ویقال سبرة بن عوسجة الجهنی أبو ثریة ویقال أبو بلجة ویقال أبو الربیع المدنی له صحبة وقع ذکره فی حدیث علقه البخاری فی أحادیث الأنبیاء فقال ویروی عن سبرة بن معبد وأبی الشموس أن النبی صلى الله علیه وسلم أمر بالقاء الطعام یعنی من أجل میاه ثمود وقد ذکرت من وصله فی حفیده عبد العزیز بن الربیع بن سبرة وروى عن النبی صلى الله علیه وسلم وعن عمرو بن مرة الجهنی على اختلاف فیه وعنه ابنه الربیع کان ینزل ذا المروة مات فی خلافة معاویة قلت فرق بن حبان بین سبرة بن معبد الجهنی والد الربیع وبین سبرة بن عوسجة النازل فی ذی المروة وذکره بن سعد فیمن شهد الخندق فما بعدها
[[52] ] مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 404 ح 15374 حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا عبد الصمد ثنا أبی ثنا إسماعیل بن أمیة عن الزهری قال تذاکرنا عند عمر بن عبد العزیز المتعة متعة النساء فقال ربیع بن سبرة سمعت أبی یقول سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم فی حجة الوداع ینهى عن نکاح المتعة
[[53] ] مسند أحمد بن حنبل، ج 24 ص 54 ح 15338 قال الارنؤوط: إسناده صحیح، رجاله ثقات رجال الصحیح.
[[54]] نساء 82
