مسلمانان در جایز بودن «عَوْل» و عدم آن اختلاف نظر دارند. حقیقت «عَوْل» این است که ترکه میت از میزان سهم صاحبان سهام و ورّاث، نقصان پیدا کند؛ مانند دو خواهر و شوهر؛ زیرا دو خواهر، دو سوم مى برند و شوهر، نصف ماترک؛ ولى موضوع بر خلیفه دوم مشتبه شد، و نفهمید کدام یک را خداوند مقدم داشته است تا آن را مقدم بدارد، و کدام مؤخّر هستند تا او را مؤخّر بدارد. پس حکم کرد که نقیصه را بر همه، نسبت به سهامشان توزیع کنند!

از ابن عباس روایت شده است که گفت:

«نخستین کسى که در فرائض، قائل به «عَوْل» شد و از تمام سهام، چیزى کم کرد و نسبت به کلّ سهم، اضافه آورد، عمر بن خطاب بود. به خدا قسم، اگر کسى را که خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشت، و کسى را که مؤخر بود، مؤخر مى داشت، فرائض زیادتى و عول پیدا نمى کرد.

[سپس گفت:] هر سهم واجبى که سهم دیگر، آن را از میان نمى برد، مقدم است؛ مانند سهم شوهر، زن و مادر، و هر سهمى که وقتى سهم دیگر آن را از میان برد، جز آنچه مى ماند به وى نمى رسد، آن است که خدا مؤخر داشته است؛ مانند خواهران و دختران .پس وقتى همگى با هم اجتماع کردند، مقدم را پیش انداخته و سهم کامل را به او بدهند؛ اگر چیزى باقى ماند، تعلق به طبقه مؤخر (بعدى) دارد.»^[[1]]

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده^[[2]] و طبق برنامه جوامع الکلم سندش حسن است.^[[3]]