با سند حسن^[[1]] از یحیى بن حاطب روایت شده است که گوید:

«حاطب از دنیا رفت و بردگانی که نماز خوانده و روزه گرفته بودند را آزاد کرد و براى او کنیزى اهل نوبه زنگبار بود که نماز خوانده و روزه گرفته بود و او اعجمیه بی سوادى بود؛ پس رعایتش نکرد و آبستنش نمود و او بیوه بود. پس نزد عمر رفت و به او بازگو کرد. پس عمر گفت: هر آینه تو مردى هستى که کار خوبى نکردى. پس این جمله او را ترسانید. پس عمر به سوى آن کنیز فرستاد و گفت: آیا آبستن شدى؟ گفت: بلى، از مرغوشى به دو درهم. پس گفت: هر گاه آن ظاهر شد، کتمانش نکن.

گوید: با على _{^{علیه السلام}} ، عثمان و عبد الرحمن بن عوف برخورد کرد … پس گفت: به من بگویید که چه کنم؟ و عثمان نشسته بود و دراز کشید، پس على _{^{علیه السلام}} و عبدالرحمن گفتند: حد بر او واقع شده است.

پس عمر گفت: اى عثمان، تو بگو. او گفت: برادرانت به تو گفتند. عمر گفت: تو بگو.

گفت: او را می بینم که این کار را کرده و مثل آنکه [حرمت و حد] آن را نمی داند و حدى نیست مگر بر کسی که آن را بداند.

پس عمر گفت: راست گفتى، راست گفتى، قسم به آن کسی که جانم در دست اوست، حد نیست مگر بر کسی که حد را بداند. پس عمر او را صد شلاق زد و یک سال تبعید کرد!»^[[2]]

مرحوم علامه امینى می فرماید: امر در مسئله دائر در بین دو امر است: یا ثبوت حد و آن سنگسار است و یا دفع حد به سبب شبهه و باز گذاشتن راه زن آبستن. و قول به فصل، عقیده ای است که خارج از لسان و منطق شرع است؛ زیرا که در روایت صحیح از رسول خدا _{^{صلی الله علیه وآله}} ثابت شده است که: «هیچکس را بیشتر از ده شلاق نمی زنند مگر در حدى از حدود خدا»^[[3]] پس آیا بر خلیفه تمام این احادیث مخفى مانده یا تعهد دارد در صرف نظر کردن از آن و قرار دادن آنها پشت گوشش؟!